نقد و بررسی تنبیه اطفال از منظر فقهی و حقوقی

          سعید 
            بازدید : 48
          شنبه 16 فروردین 1399
           نظرات (0)
        

نقد و بررسی تنبیه اطفال از منظر فقهی و حقوقی

فرمت فایل دانلودی: .doc
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 116
حجم فایل: 801 کیلوبایت
قیمت: 22500 تومان

توضیحات:
پایان نامه نقد و بررسی تنبیه اطفال از منظر فقهی و حقوقی، در قالب فایل word و در حجم 116 صفحه.

چکیده:
تنبیه اطفال تاثیر بسیار مهمی در ساختن شخصيت طفل ایفا می‌نماید و جامعه فردای ما را می‌سازد
به همین سبب در وضع قوانین کاربردی و دقیق تأمینی و تربیتی در جهت اصلاح
اطفال بزهکار تلاشهای بسیار شده است تا شاید بتوان راهکاری مناسبی برای
جلوگیری از تکرار انجام بزه ارتکابی ارائه داد زیرا در بسیاری از موارد
کودکان قربانی سوء استفاده¬هاي افراد سودجو قرار می‌گیرند و از این راه
وارد مرحله خطرناکی از زندگی خود می‌شوند. طی دهه های اخیر شواهد زیادی
مبنی بر نقض حقوق کودکان در بسیاری از نقاط جهان به دست آمده است.
میلیون‌ها کودک در سراسر جهان در اثر جنگ، آواره و بی‌خانمانند یا در شرایط
دشوار کار می‌کنند و از مدرسه رفتن محرومند و یا قربانی سوءاستفاده‌های
گوناگون از جمله فحشا و مواد مخدر قرار گرفته‌اند. حقوق کودکان یکی از
مهم‌ترین حقوق انسانی است زیرا در سایه این حقوق، کودکان می‌توانند حضوری
مفید و کار ساز در اجتماع داشته باشند. در مقابل مشاهده می‌گردد نه در سطح
قوانین داخلی کشور های اسلامی و نه در سطح بین‌المللی تا قرن بیستم هیچگونه
قانون مدونی در این زمينه نوشته نشده است. کنوانسیون حقوق کودک نیز در
مواردی با قوانین اسلامی هماهنگی ندارد و می‌طلبد تا هر کشوری بر اساس نیاز
های ملی به تدوین قوانین مناسب در این زمینه همت گمارد و بررسی جامع بر
روی قوانین مدون در حال حاضر نمود و مسئولیت طفل، میزان تنبیه شدن طفل توسط
والدین یا قانون را مورد تحلیل قرارداد و دیدگاه فقه را با رویه حاضر
مقایسه نمود و تاثیرات شگرف تنبیه بر جسم و روح اطفال را بررسی نمود.

چرا كه با تنبيه اطفال مي توان آنها را از كج روي‌ها باز گرداند و در جهت
ساختن شخصيت سالم كودكان و نوجوانان اقدام نمود و از اين طريق فردايي بهتر
براي جامعه تصور نمود. در اين پژوهش به بررسي مسئوليت كيفري و مدني اطفال
و تحليل حقوقي، فقهي و بين المللي تنبيه اطفال پرداخته‌ايم و نيز شرايط و
حدود و اقسام تنبيه و تاثيرات آن بر روي جسم و روان كودك را بررسي
نموده‌ايم.

فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
بيان مساله
پيشينه تحقيق
سوالات تحقیق
فرضيه ها
جنبه نوآوري و جديد بودن تحقيق
روش تحقيق
فصل اول: تعاریف و مفاهیم
1-1 كودك، والدين، تنبيه
1-1-1 کودک
2-1-1 اجتماعی کردن کودکان
3-1-1 کودکی و تاریخ نظریه‌ی اجتماعی
4-1-1 بررسی نظریات فروید
5-1-1 بررسي نظرات مارگارت مید
6-1-1 کودکی و رویکرد های اجتماعی
7-1-1 والدین
8-1-1 تنبیه
2-1 مسئولیت، جرم،کیفر، تقصیر
1-2-1 مسئولیت
2-2-1 جرم
3-2-1 کیفر
4-2-1 تقصیر
3-1 پیشگیری، اصلاح و بازسازی
1-3-1 پیشگیری
2-3-1 اصلاح
3-3-1 بازسازي
فصل دوم: مسئوليت كيفري اطفال
1-2 تحلیل فقهی مسئولیت کیفری و مدنی اطفال
1-1-2 عوامل مسئول در ارتکاب جرم توسط اطفال
2-1-2 راهکارهای قابل ارائه در باب بزهکاری اطفال
3-1-2 عوامل رافع مسئولیت کیفری اطفال
4-1-2 حدود مسئولیت كيفري و مدنی اطفال
5-1-2 مسؤولیت کیفری اطفال در قوانین بعد از انقلاب اسلامی
2-2 تحلیل حقوقی مسئولیت کیفری و مدنی اطفال
1-2-2 جرم کودک از منظر قانون مجازات اسلامی
فصل سوم : تنبیه اطفال
1-3 اقسام تنبیه طفل
1-1-3 تنبیه روان کودک
2-1-3 تنبیه جسم کودک
3-1-3 قهر به عنوان بهترین راه حل
2-3 شرایط و حدود در هر نوع از تنبیه
1-2-3 توجه اسلام به کودک و حقوق او و حدود شرعی تنبیه
2-2-3 حدود تنبیه بدنی و کتک به عنوان آخرین داروی علاج
3-2-3 روش اهل بیت در تنبیه اطفال و استفتاء درباره تنبیه
3-3 افراد مسئول در تنبیه اطفال
1-3-3 افراد مسئول به عنوان مباشر یا سبب
2-3-3 تقصیر و افراد مقصر
فصل چهارم : نگاهی به قانون مجازات اسلامی سال 1392
1-4 موازین شرعی و قوانین موضوعه در جهت حمایت از اطفال
1-1-4 سن پایان کودکی
2-1-4 کودک در قانون مجازات جدید
3-1-4 تحول در جرایم تعزیری و حدود و قصاص
4-1-4 مزایای تحول‌های جدید
5-1-4 نحوه رسیدگی به جرایم کودکان
6-1-4 اطفال در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری
7-1-4 نحوه صدور قرار تأمین در لایحه
8-1-4 در لایحه آیین دادرسی کیفری برای حمایت از حقوق کودکان در دادرسی‌ها چه تمهیداتی اندیشیده شده است؟
9-1-4 تغییرات قانون مجازات اسلامی درخصوص مسئولیت کودک به چه ترتیب است؟ آیا آن را مفید ارزیابی می‌کنید؟
10-1-4 مواد قانون مجازات اسلامی 1392 که بر حقوق کودکان تاثیر مستقیم می‌گذارند کدامند؟ 92
2-4 موازین اسلامی و قوانین داخلی
1-2-4 حمايت اسلام از اطفال
2-2-4 مبری بودن اطفال از مسئولیت کیفری
3-2-4 حمایت کیفری از کودکان در مقابل آزار عاطفی و روانی و مجازات توهین و تعرض به کودکان
3-4 کنوانسیون کودک به عنوان نمونه‌ای بین المللی
1-3-4 ضرورت کنوانسیون
2-3-4 سابقه کنوانسیون
3-3-4 ويژگي هاي كنوانسيون
فصل پنجم: نتايج
نتیجه گیری
پیشنهادها
فهرست منابع فارسی
فهرست منابع انگلیسی

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

تحقیق مفهوم عدالت در حقوق اساسی

          سعید 
            بازدید : 29
          جمعه 15 فروردین 1399
           نظرات (0)
        

تحقیق مفهوم عدالت در حقوق اساسی

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 26
حجم فایل: 1559 کیلوبایت
قیمت: 7000 تومان

توضیحات:
تحقیق با موضوع مفهوم عدالت در حقوق اساسی، در قالب فایل word و در حجم26 صفحه.

چکیده:
عدالت از جمله مفاهیم بنیادی در عرصة نظریه های سیاسی است که از
دیرباز، دغدغة خاطر انسان بوده و ذهن اندیشمندان بسیاری را به خود مشغول
داشته است . فلاسفه بزرگی چون افلاطون و ارسطو در دورة کلاسیک غرب و
فیلسوفانی چون فارابی در دورة اسلامی ، و برخی از نظریه پردازان سیاسی
معاصر، همگی این مسئله را در کانون توجه خود قرار داده اند.
در اندیشة
اسلامی نیز عدالت از جایگاه مهمی برخوردار است و بویژه در اندیشة شیعه ،
عدل ، یکی از اصول پنج گانة اعتقادی آن است که علاوه بر عرصة خداشناسی ،
بازتاب های مهمی در عرصة سیاسی و اجتماعی دارد. شاید به دلیل اهمیت بنیادی
این مفهوم است که تا کنون آراء، نظریه ها و راه کارهای مختلف و گاه متعارضی
از سوی مکاتب گوناگون ، در مورد عدالت ارائه شده است . لذا همانند بسیاری
از عرصه های فکری دیگر، هنوز راه حلی نهایی در این خصوص از سوی مکاتب بشری ،
ارائه نشده است .
عاقلانه آن خواهد بود که انسان امروزی به دنبال عدم
دستیابی به پاسخ نهایی در چنین مکاتبی ، دست به دامان وحی شده ، پاسخ خود
را از خالق عادل جهان هستی دریافت کند؛ چرا که بیعت پیامبران و تشریع ادیان
نیز برای به سعادت رساندن انسان ها با اجرای قسط و عدل در زندگی آنان بوده
است و دین اسلام نیز به عنوان آخرین پیام الهی برای بشر، می تواند تحقّق
عدالت را برای جامعة بحران زدة امروزی به ارمغان آورد، به طوری که می توان
اجرای عدالت را بزرگ ترین هدف تشکیل حکومت اسلامی دانست .

فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
معنا و مفهوم عدالت
مروری بر نظریات عدالت
عدالت در فرهنگ اسلامی
عدالت اجتماعی
عدالت در قانون اساسی جمهوری اسلامی
نگاهی به اصول قانون اساسی
اصل دوم
اصل سوم
اصل یکصد و هفتم
اصل های نوزدهم و بیستم
اصل سی و چهارم
چند اصل دیگر
معیار عدالت در اسلام
عدالت اجتماعی و قانون اساسی ایران
نتيـجه گيـري
نکتـة پایانی
منابع

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

تحقیق با موضوع استيفاء در قانون مدني

          سعید 
            بازدید : 15
          دوشنبه 23 دی 1398
           نظرات (0)
        

تحقیق با موضوع استيفاء در قانون مدني

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 172
حجم فایل: 192 کیلوبایت
قیمت: 5800 تومان

توضیحات:
تحقیق با موضوع استيفاء در قانون مدنی، در قالب فایل word و در حجم 172 صفحه.

فهرست مطالب:
مقدمه
چكيده كار تحقيقي
پيشينه تاريخي
نتيجه
فصل اول : استيفاء از عمل شخص
بخش نخست – كليات
گفتار اول – تعاريف و تهديد موضوع
گفتار دوم – ماهيت استيفاء
گفتار سوم – مباني فقهي و قانوني
نتيجه
بخش دوم : شرايط و آثار
گفتار اول – روابط معرفين
گفتار دوم – شرايط مربوط به امر و عمل
فصل دوم : استيفاء از سال غير
بخش نخست – كليات
گفتار اول – تعاريف
گفتار دوم – كليات
بخش دوم – مباني فقهي و قانوني
گفتار اول – مباني فقهي
گفتار دوم – مباني قانوني
بخش سوم : شرايط و احكام و آثار
گفتار اول – شرايط تحقق استيفاء از اموال ديگري
گفتار دوم – احكام استيفاء در اموال ديگري
گفتار سوم – آثار استيفاء از اموال ديگري
گفتار چهارم – فروض قابل بررسي در استيفاء
گفتار پنجم – نحوه اثبات حق و صدور حكم
منابع و مآخذ

چكيده:

استيفاء مصدر باب استفعال از فعل وفي است كه براي درخواست
كردن و طلب كردن بكار مي رود و فعل «وفي» را به باب استفعال برده‌اند تا انجام
عملي را خواستار گردند، اما در اصطلاح حقوق عبارتست از بهره‌مند شدن كسي از عمل يا
منفعت مال غير بر حسب اذن قبلي كه داده شده است يا در معني متداول به معني بهره‌مند
شدن از مال يا عمل ديگري در جايي كه شخص به هزينه يا كار ديگري بر دارايي خود مي
افزايد، خواه به صورت تملك باشد يا استفاده از منافع، و مواد 336 و 337 قانون مدني
به اين مبحث اختصاص دارد.
ماده 336- «هرگاه كسي بر حسب امر ديگري اقدام به عملي نمايد
كه عرفاً براي آن عمل اجرتي بوده يا آن شخص عادتاً مهياي آن عمل باشد عامل مستحق
اجرت عمل خود خواهد بود مگر اينكه معلوم شود كه قصد تبرع داشته است.»
ماده 337- «هرگاه كسي بر حسب اذن صريح يا ضمني از مال غير
استيفاء منفعت كند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اينكه معلوم شود كه
اذن در انتفاع مجاني بوده است.»
اين مواد قانوني كه از منابع فقهي گرفته شده در فقه گسترده‌اي
وسيع تر از مواد پيش بيني شده در قانون دارد و با عناويني نظير منع اكل مال به
باطل، ضمان يد، ضمان امر، امر معاملي، ضمان مقبوض به عقد فاسد، قاعده احترام مورد
بحث قرار گرفته است.
در حقوق رم و غرب استيفاء را تحت عنوان دارا شدن غير
عادلانه طبقه بندي نموده‌اند و گفته‌اند:«اين طبيعتاً غير منصفانه است كه كسي از
طريق زيان ديگري دارا شود.» بنابراين تعريف عناوين فرعي ديگر مثل «ايفاي ناروا» و
«اداره مال غير» و «استفاده بلا‌جهت» را نيز شامل مي شود.
از نظر حقوقي مبناي واقعي استيفاء اجراي عدالت و احترام به
عرف و نيازهاي عمومي است يعني در هرجا كه شخصي از مال ديگري يا از كار ديگري
استفاده مي كند و قراردادي باعث ايجاد ديني براي استفاده كننده نمي شود و كار او
زير عنوان غصب و اتلاف و تسبيب قرار نمي گيرد قانون گذار استفاده كننده را ملزم به
پرداخت اجرت المثل مي كند.
در روزگاراني كه روابط اقتصادي در جوامع بشري چنين گسترش و
وسعتي نداشت و فعاليت هاي اقتصادي محدود بود و تنها افراد حقوق خصوصي منحصراً
اعمال اقتصادي و بازرگاني انجام مي دادند در موارد حل و فصل دعاوي و اختلاف كه در
مقابل هم قرار مي گرفتند تعبير و تفسير اين مواد در حدي كه در كتب فقهي و نوشته
هاي علماي حقوق بيان شده است، تكافوي نياز جامعه را مي كرد. اما با تشكيل دولتها و
دخالت و مشاركت آنها در امور بازرگاني و توسعه روزافزون روابط اقتصادي و تجارتي
بين دول، همه از عواملي بودند كه سبب گشودن درهاي كشورها به روي كشورهاي ديگر شدند
و در نتيجه تردد وسايل نقليه هوايي، دريايي و زميني كشوري در داخل كشور ديگر فراهم
آمد و بهره‌مندي از وسائل و امكانات فني كشور ميهمان را ضرورتاً ايجاب مي كند كه
خود داراي آثار و احكام حقوقي خواهد بود كه نياز به بحث و استنتاج دارد. بنابراين
مواد 336 337 قانون مدني در اين حد نياز
دارد تا هرجا قراردادي وجود ندارد يا تراضي ناقص است بتواند جوابگوي نياز همه
جانبه كشور در روابط داخلي و خارجي باشد.
انتخاب عنوان استيفاء در قانون مدني براي كار تحقيقي با اين
انگيزه و هدف بوده است تا مثالهايي از اعمال روزمره ذكر شود نمونه‌هايي از مسائل مطرح شده در مجامع بين
المللي ارائه گردد.

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

تحقیق مسؤوليت مدني دولت در قبال اشخاص خصوصي

          سعید 
            بازدید : 34
          شنبه 21 دی 1398
           نظرات (0)
        

تحقیق مسؤوليت مدني دولت در قبال اشخاص خصوصي

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: word
تعداد صفحات: 640
حجم فایل: 1475 کیلوبایت
قیمت: 18400 تومان

توضیحات:

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی و اسلامی، با موضوع مسؤوليت مدني دولت در قبال اشخاص خصوصي، در قالب فایل word و در حجم 640 صفحه.

سال دفاع: 1388، دانشگاه تهران

چکيده:

با بررسی سرشت دولت و اقسام آن در فصل نخست رساله خطوط کلی مسوولیت دولت و به ویژه
مسوولیت مدنی این نهاد و رابطه معکوس میان میزان نقش دولت و حدود مسوولیت آن ترسیم
خواهد شد. با این توضیح که هر چه نقش بیشتری برای دولت در امور جامعه قایل شویم،
مسوولیت این نهاد و به تبع آن مسوولیت مدنی او را محدود ساخته ایم. پس تنها قایل
شدن تکالیف سلبی برای دولت است که مسوولیت او را افزایش می دهد. در فصل دوم، با در
نظر گرفتن قاعده پیش گفته وارد بحث اختصاصی مسوولیت مدنی دولت خواهیم شد. ضمن
بررسی ارکان مسوولیت مدنی در ارتباط با این نهاد عمومی تاثیر مکتب های زبانی را در
مفهوم تقصیر مورد مطالعه قرار می دهیم. در عین حال، در همه موارد فرض اصلی رساله،
یعنی رابطه معکوس میان میزان نقش دولت و حدود مسوولیت مدنی آن را مورد لحاظ قرار
می دهیم. همچنین، در بحث از مسوولیت مدنی دولت از روش تطبیقی سود می جوییم و مواضع
نظام های حقوقی مدرن را در برابر موضوع رساله، یعنی مسوولیت مدنی دولت، در مقایسه
با نظام حقوقی ایران مورد مطالعه قرار خواهیم داد. ماده 11 قانون مسوولیت مدنی
ایران نیز از ابعاد مختلف در جریان بحث از مسوولیت مدنی دولت و به اقتضای مباحث
مطرح شده، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول : دولت و مسووليت
بخش نخست: تعريف دولت و منشا آن

گفتار نخست: تعريف دولت

1-1) اجتماع سياسي

2-1) اقتدار سياسي

3-1) تعريف دولت

4-1) دولت مدرن

گفتار دوم: منشا دولت

1-2) دولت مبتني بر رضايت

1-1-2) نظريه سنتي دولت مبتني بر رضايت

2-1-2) نظريه قرارداد اجتماعي

1-2-1-2) نظريه قرارداد اجتماعي هابز

2-2-1-2) نظريه قرارداد اجتماعي لاك

3-2-1-2) نظريه قرارداد اجتماعي روسو

2-2) دولت به مثابه پديده طبيعي

1-2-2) ارسطو و دولت شهر طبيعي

2-2-2) هگل و دولت اخلاقي

3-2-2) بنتام و نظريه اصالت فايده

3-2) اجبار طبقاتي : منشا تشكيل دولت

4-2) نظريه هاي كثرت گرايانه راجع به دولت

5-2) منشا دولت در اسلام

بخش دوم : نقش دولت و مسووليت

گفتار نخست: دولت ليبرال و مسووليت

1-1) يونان باستان و عدالت طبيعي

2-1) هابز و عدالت قراردادي

3-1) بنتام و عدالت فايده گرا

4-1) كانت و عدالت مطلق

5-1) هگل و آميزش منفعت و عدالت

6-1) نظريه عدالت رالز

7-1) نوزيك و اختيارگرايي در تعيين مفهوم عدالت

8-1) هايك و نفي عدالت

9-1) هابرماس: عدالت محصول كنش ارتباطي

نتيجه: انطباق بحث بر مسووليت مدني دولت

1) ايالت كبك

2) كشور كانادا

3) جمهوري فرانسه

گفتار دوم: دولت سوسيال و مسووليت

1-2) سوسياليسم : راه بردگي

2-2) تأثير سوسياليسم بر ليبراليسم

نتيجه: انطباق بحث بر مسووليت مدني دولت

گفتار سوم: دولت ايدئولوژي و مسووليت

1-3) مفهوم ايدئولوژي

2-3) دولت ايدئولوژي (توتاليتر) : ايدئولوژي در لباس دولت

3-3) دولت اسلامي ايران

نتيجه: انطباق بحث بر مسووليت مدني دولت

فصل دوم: مسووليت مدني دولت
بخش نخست: تقصير دولت

گفتار نخست: خلق مفهوم تقصير دولت

1-1) از مسووليت تا تقصير

2-1) از تقصير شخصي مامور دولت تا تقصير دستگاه اداري

1-2-1) تعارض ابتدايي دو مفهوم «تقصير شخصي مامور دولت» و «تقصير نهاد عمومي»

2-2-1)‌خلق موازي مسووليت نهاد عمومي

3-2-1) امكان جمع خطاي شخصي و خطاي اداري

گفتار دوم: مفهوم تقصير در ارتباط با دولت

1-2) خطاي اداري در تقابل با خطاي شخصي (غير اداري)

1-1-2) نظريه شهودي تشخيص خطاي اداري از خطاي غير اداري

2-1-2) نظريه تخطي از چارچوب تكاليف اداري

3-1-2) سنگيني تقصير به عنوان معيار تشخيص خطاي شخصي

4-1-2) كژ نظمي دستگاه اداري معيار تشخيص خطاي اداري

5-1-2) نظريه عدمي تقصير اداري (تحليل ماده 11 ق.م.م)

6-1-2) خطاي اداري به مثابه نقض تكليف مواظبت

1-6-1-2) نقض تكليف مواظبت با نقض قوانين حمايت كننده از سلامتي و منافع عموم مردم (تحليل ماده 11 ق.م.م.)

2-6-1-2) صدور يا لغو اشتباه آميز مجوزهاي قانوني

3-6-1-2) اجراي تبعيض آميز و نابرابر مقررات

4-6-1-2) نظارت قانوني نامناسب (تحليل ماده 11 ق.م.م)

3) تفسير زباني خطاي اداري

1-3) روش زبان نمادين در تعيين مفهوم تقصير دولت

1-1-3) روش فرگه در تعيين مفهوم تقصير دولت

2-1-3) روش راسل در تشخيص مفهوم تقصير دولت

3-1-3) نظريه تصويري ويتگنشتاين و مفهوم تقصير دولت

2-3) روش مكتب زبان روزمره در تشخيص مفهوم تقصير دولت

1-2-3) روش ويتگنشتاين متأخر در تشخيص مفهوم تقصير دولت

2-2-3) روش زباني رايل در شناخت مفهوم تقصير دولت

3-2-3) روش زباني آستن در تشخيص تقصير دولت

بخش دوم: رابطه سببيت

گفتار نخست: معيارهاي احراز رابطه سببيت

1-1) نظريه سبب بي واسطه و نزديك

2-1) نظريه برابري اسباب و شرايط

3-1) نظريه سبب مناسب

4-1) نظريه سبب مقدم در تأثير (تحليل ماده 11 ق.م.م)

گفتار دوم: اسباب خارجي ورود خسارت

1-2) تقصير زيان ديده

2-2) فعل شخص ثالث

3-2) قوه قاهره و آفت ناگهاني (تحليل ماده 11 ق.م.م)

گفتار سوم: نقش برخي از انواع تقصير در احراز رابطه سببيت

1-3) خطاي سنگين

1-1-3) ضوابط تشخيص و تعيين خطاي سنگين دولت

1-1-1-3) خطاي ذاتاً‌ سنگين

1-1-1-1-3) نقض تكاليف اساسي

2-1-1-1-3) نقض اساسي تكاليف اداري

2-1-1-3) تشخيص خطاي سنگين بر اساس نتايج حاصل شده

2-1-3) مصاديق خطاي سنگين دولت

1-2-1-3) نقض تكليف رعايت اعتبار امر قضاوت شده

2-2-1-3) نقض تكليف رعايت حقوق اساسي اشخاص

3-2-1-3) تجاوز از حدود مقررات مالياتي

4-2-1-3) تقصير در ايفاي تكاليف نظارتي

5-2-1-3) خطاي سازمانهاي تنبيهي در اجراي تكاليف خود

6-2-1-3) خطايي كه در چارچوب شرط عدم مسووليت واقع مي‌شود

7-2-1-3) خطاهاي خاص ارتكاب يافته توسط پليس

8-2-1-3) خطاي خاص ارتكاب يافته در جريان فعاليتهاي بيمارستاني

3-1-3) دلايل توجيهي به كار بستن ضابطه خطاي سنگين

1-3-1-3) دلايل مبتني بر سرشت فعل زيانبار

1) دلايل فرعي

2) دليل اصلي : دشواري فعاليت

2-3-1-3) دلايل مبتني بر شرايط عيني احاطه كننده فعل زيانبار

1) اوضاع و احوال موجود در حين ارتكاب فعل زيانبار

2) نوع رابطه ميان دستگاه اداري و زيانديده (تحليل ماده 11 ق.م.م)

2-3) خطاي عمدي دولت

1-2-3) ديدگاه مبتني بر يگانگي شخصيت كارمند و دستگاه اداري

2-2-3) ديدگاه مبتني بر دوگانگي شخصيت كارمند و دستگاه اداري (تحليل ماده 11 ق.م.م)

بخش سوم: خسارت

گفتار نخست: شرايط ضرر قابل مطالب

1-1) اوصاف قاطع خسارت

1-1-1) خسارت بايد مسلم باشد

2-1-1) خسارت بايد مستقيم باشد

2-1) اوصاف مورد اختلاف خسارت

1-2-1) خسارت بايد جبران نشده باشد

2-2-1) خسارت بايد قابل پيش بيني باشد

گفتار دوم: اقسام خسارت و راههاي جبران آنها

1-2) خسارت اقتصادي

1-1-2) محدوديت هاي وارد بر خسارتهاي صرفاً اقتصادي

2-2) از دست رفتن موقعيت (شانس)

3-2) خسارت معنوي

4-2) زيان جسمي

5-2) مرگ و غرامت

6-2) خسارت وارد بر اموال

گفتار سوم: تقسيم خسارت ميان شركاي حادثه زيان بار

1-3) مشاركت دولت و ديگر اشخاص در ايجاد حادثه زيان بار

1-1-3) مشاركت دولت و مامور آن در ايجاد حادثه زيان بار

1-1-1-3) اجتماع خطاي شخصي مامور و خطاي اداري

2-1-1-3) اجتماع خطاي شخصي مامور و خطاي اداري فرضي

2-1-3) مشاركت دولت و شخص خصوصي غير مستخدم دولت در ايجاد حادثه زيان بار

1-2-1-3) اجتماع خطاي اداري و تقصير شخص خصوصي ثالث

2-2-1-3) اجتماع خطاي اداري و تقصير زيان ديده

3-1-3)‌اجتماع خطاهاي دو دستگاه اداري

1-3-1-3) مداخله اندامي دستگاه هاي اداري

2-3-1-3) مداخله عملي دو دستگاه اداري

2-3) نقش تضامن در مسووليت جمعي دولت و ديگر اشخاص

1-2-3) اصل تضامن در مسووليت مدني دولت در كامن لا

2-2-3) پذيرش استثنايي تضامن در حقوق فرانسه

3-3) تقسيم خسارت ميان دولت و شركاي آن

1-3-3) روش قراردادي تقسيم مسووليت

2-3-3) روش هاي مختلف غير قراردادي تقسيم مسووليت

1-2-3-3)‌تقسيم مسووليت بر مبناي سنگيني تقصير

2-2-3-3) تقسيم مسووليت به نسبت مساوي

3-2-3-3) تقسيم مسووليت بر مبناي ميزان تاثير تقسيم

گفتار چهارم: مسايل مرتبط با خسارت در دادرسي ها

1-4) اشخاص و مراجع درگير با دعواي خسارت

1-1-4) خواهان دعواي مسووليت مدني دولت

1) زيانديده مستقيم

2) مشمولان زيان پخش شده

2-1-4) نهاد عمومي خوانده دعوا

3-1-4) مراجع قضايي صلاحيتدار براي رسيدگي به دعواي خسارت عليه دولت

1-3-1-4) نظام قضايي مبتني بر مراجع قضايي خاص

2-3-1-4) نظام قضايي مبتني بر مراجع قضايي عام

3-3-1-4) نظام قضايي مختلط

2-4) چگونگي جبران خسارت

بخش چهارم: مسووليت هاي بدون تقصير

گفتار نخست: مباني مسووليت بدون تقصير دولت

1-1) مباني سياسي مسووليت بدون تقصير دولت

2-1) انصاف: مبناي مسووليت بدون تقصير دولت

گفتار دوم: اقسام مسووليت بدون تقصير دولت

1-2) مسووليت ناشي از كارهاي خطرناك دولت

2-2) مسووليت ناشي از شركت داوطلبانه افراد در خدمات عمومي

3-2) مسووليت ناشي از كارهاي عمومي (تحليل ماده 11 ق.م.م.)

4-2) مسووليت ناشي از مزاحمت دايمي

5-2) مسووليت ناشي از قانونگذاري

چكيده و سخن آخر

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.